بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية سلسلة من الملفات الهامة، وأصدر عدداً من القرارات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أبرز القرارات
- الموافقة: على استراتيجية وطنية للصناعات الدفاعية
- إقرار: نظام جديد للاستثمار الأجنبي
- توسيع: نطاق خدمات المنصة الوطنية الموحدة
- إطلاق: برنامج دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
الشأن الاقتصادي
ركزت الجلسة على الملفات الاقتصادية، حيث تمت الموافقة على حزمة من الإجراءات لدعم القطاع الخاص وتعزيز دورة في النمو الاقتصادي. شملت القرارات:
- تخفيض رسوم التراخيص التجارية بنسبة 30%
- إطلاق صندوق لدعم الابتكار بقيمة 10 مليارات ريال
- تسهيل إجراءات الاستقدام للقطاع الخاص
الشأن الاجتماعي
تناولت الجلسة أيضاً عدداً من الملفات الاجتماعية المهمة:
- زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي
- توسيع برنامج سكني لذوي الدخل المحدود
- إطلاق برنامج تأهيل وتوظيف للخريجين الجدد
تصريح رسمي
“تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتحسين جودة الحياة للمواطنين.”
يذكر أن مجلس الوزراء يعقد جلساته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ويتابع تنفيذ القرارات السابقة ويصدر توجيهاته للجهات المعنية.